قانون الإقامة الجديد في الكويت: المواد والأحكام الأساسية
صدر قانون الإقامة الجديد في الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، وذلك في الثامن والعشرين من نوفمبر 2024. يتضمن القانون 36 مادة موزعة على سبعة فصول، تنظّم شروط دخول الأجانب وخروجهم من البلاد، وإجراءات جوازات السفر، ومتطلبات تصاريح الإقامة بأنواعها المختلفة، وذلك في إطار تحديث شامل للمنظومة التشريعية التي ظلت تستند إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 لأكثر من ستة عقود متواصلة.
هيكل قانون الإقامة الجديد في الكويت
يتوزع القانون على سبعة فصول رئيسية، يختص كل فصل بمحور تشريعي مستقل، وتتدرج فصوله وفق الترتيب الآتي:
- الفصل الأول: دخول الأجانب، ويشمل المواد من 1 إلى 5.
- الفصل الثاني: إخطار الجهات المختصة، ويشمل المادتين 6 و7 و8.
- الفصل الثالث: إقامة الأجانب، ويشمل المواد من 9 إلى 17.
- الفصل الرابع: الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، ويشمل المادتين 18 و19.
- الفصل الخامس: قواعد إبعاد الأجانب وإخراجهم، ويشمل المواد من 20 إلى 26.
- الفصل السادس: العقوبات، ويشمل المواد من 27 إلى 31.
- الفصل السابع: الأحكام العامة، ويشمل المواد من 32 إلى 36.
شاهد أيضاً: تقديم تظلم على المخالفات المرورية في الكويت
أبرز مواد قانون الإقامة الجديد في الكويت
تتضمن مواد القانون أحكاماً جوهرية تمسّ مختلف فئات الأجانب المقيمين والزوار، وفيما يلي عرض لأبرز هذه المواد:
- المادة (1): لا يحق لأي أجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا بجواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة، أو بوثيقة سفر تقوم مقامه. ويُستثنى من هذا الحكم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تكفي بطاقتهم الشخصية لتخطي منفذ الدخول.
- المادة (6): يلتزم كل أجنبي يُرزق بمولود على الأراضي الكويتية بتقديم جواز سفر المولود أو وثيقة سفره إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة، وذلك للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد.
- المادة (7): يتعين على الأجانب خلال فترة إقامتهم تقديم جوازات سفرهم عند الطلب، والإجابة عن جميع البيانات المطلوبة، وكذلك الحضور إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد. وفي حالة فقدان الجواز أو تلفه، يستوجب القانون الإبلاغ عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الواقعة.
- المادة (9): تُوجب على كل أجنبي يرغب في الإقامة بالكويت الحصول على ترخيص إقامة صادر من وزارة الداخلية قبل استيفاء إجراءات الاستقرار.
- المادة (10): تُقرّ للمواطن الكويتي الحق في استقدام زوجته الأجنبية بترخيص إقامة، كما تُقرّ للمواطنة الكويتية الحق ذاته لزوجها وأبنائها الأجانب، بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها. كما تُمنح هذا الحق أرملة الكويتي أو مطلقته الأجنبية التي أنجبت منه أبناء.
- المادة (11): يجوز للأجنبي الدخول بتأشيرة زيارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويتعين عليه المغادرة عند انقضائها ما لم يستصدر إذن إقامة من وزارة الداخلية.
- المادة (13): تحدد مدد الإقامة وفق تصنيف المقيم على النحو الآتي: الإقامة العادية بحد أقصى خمس سنوات، وإقامة أبناء الكويتية وملاك العقارات بحد أقصى عشر سنوات، وإقامة المستثمرين الخاضعين لأحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013 بحد أقصى خمس عشرة سنة وفق ضوابط يصدرها مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال، يستوجب القانون أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به طوال مدة الإقامة. كذلك تنص المادة على سقوط حق الإقامة إذا بقي المقيم خارج الكويت أكثر من ستة أشهر دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، باستثناء أبناء الكويتية وملاك العقارات والمستثمرين.
- المادة (16): تُلزم مستقدمي الأجانب بإخطار الجهة المختصة في وزارة الداخلية فور انتهاء تأشيرة الدخول أو الإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي، في حال لم يغادر الكويت في الموعد المقرر.
- المادة (26): تحظر على كل أجنبي سبق إبعاده عن الكويت العودة إليها إلا بإذن صريح من وزير الداخلية.
الخلاصة
يُمثّل قانون الإقامة الجديد في الكويت تحولاً تشريعياً جوهرياً في تنظيم أوضاع الأجانب على الأراضي الكويتية، إذ جاء المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بست وثلاثين مادة تُغطي دخول الأجانب وإقامتهم وإبعادهم والعقوبات المترتبة على المخالفات، متجاوزاً القصور الذي رافق المرسوم السابق رقم 17 لسنة 1959 على مدى أكثر من ستة عقود. وتُتاح نسخ القانون للتحميل بصيغتي PDF وWord لمن يحتاج إلى مراجعة نصوصه التفصيلية.