قانون البناء الجديد بلدية الكويت: المواد الأساسية ودليل التحميل
صدر قانون البناء الجديد بلدية الكويت عام 2009 تحت مسمى القرار الوزاري المنظّم لأعمال البناء والجداول الملحقة به، ولا يزال نافذاً حتى اليوم. يُحدّد هذا القانون الاشتراطات الفنية والإجرائية المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، والعقوبات المقررة على المخالفات، فضلاً عن سائر الجوانب التنظيمية للنشاط العمراني في الكويت. وقد شهد القانون أول تعديل له في العام ذاته الذي صدر فيه، ثم تتابعت التعديلات على موادّه المختلفة في السنوات اللاحقة حتى عام 2025 لتواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها الأراضي الكويتية.
نظرة عامة على قانون البناء الجديد بلدية الكويت
يُمثّل القانون الإطار التشريعي الناظم لأعمال البناء والتشييد في الكويت، إذ يستند إليه المهندسون والمقاولون وملاك العقارات في تحديد ما يُتاح وما يُحظر في مشاريع البناء. تأتي أهميته من كونه يُوحّد المعايير الفنية والمعمارية عبر مختلف المناطق، ويُرسي قواعد واضحة تكفل السلامة العامة وتنظيم المشهد العمراني.
شمل القانون منذ صدوره جداول فنية ملحقة تُفصّل الاشتراطات الخاصة بكل نوع من أنواع المباني، وتُحدد نسب البناء المسموح بها، وارتفاعات الطوابق، ومتطلبات التهوية والإضاءة، إلى جانب أحكام المباني المتجاورة وحقوق الارتفاق. وقد حافظت التعديلات المتتالية على الهيكل العام للقانون مع تحديث مواد بعينها لتعكس المتطلبات المستجدة للتطوير العمراني.
تُلزم بلدية الكويت كل من يرغب في البناء أو التوسعة أو الهدم والإعادة بالرجوع إلى أحكام هذا القانون قبل الشروع في أي عمل إنشائي، إذ يرتب المخالفون عقوبات محددة تتصاعد بحسب جسامة المخالفة وطبيعتها. ويُعدّ الاطّلاع المسبق على نصوص القانون خطوةً ضرورية لضمان صحة إجراءات استصدار التراخيص وتفادي التعقيدات القانونية اللاحقة.
مواد قانون البناء الجديد لبلدية الكويت
يستعرض الجدول التالي أبرز المواد التي يتضمنها قانون البناء الجديد لبلدية الكويت، وقد رُتِّبت وفق التسلسل المنطقي للقانون بدءاً من أحكام الترخيص وانتهاءً بالعقوبات المقررة على المخالفات، بما يتيح استيعاب المنظومة التشريعية بصورة متكاملة:
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة رقم 1 | لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
ويجوز إصدار رخصة حفر وتدعيم وتجهيز الموقع للمشاريع تحت الترخيص وذلك بالتزامن مع دراسة المخططات بالإدارات المختصة بالبلدية على أن لا يترتب إصدار التراخيص بالحفر وتدعيم وتجهيز الموقع أو إلزام البلدية تجاه إصدار التراخيص النهائية أو أية مسئولية تجاه البدء بالحفر والتدعيم وأي تجهيزات تحدث بالموقع إذا ما توقف إصدار التراخيص النهائية على أن يتم إصدار رخصة الحفر والتدعيم وتجهيز الموقع وفق الشروط التالية:
|
| المادة رقم 2 | يقدم طلب الحصول على الترخيص لأي من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى على النموذج المعد لذلك الى الإدارة المختصة بالبلدية ويجب أن يكون موقعا عليه من المالك أو من يمثله قانونا ومرفقا به الملحقات التالية:
|
| المادة رقم 6 | مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة أو بأحكام المادة 13 من القانون رقم 5 لسنة 2005م المشار إليه يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.
كما يجوز للمجلس البلدي في هذه الحالة الواردة بالفقرة السابقة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها إذا كان التخطيط الجديد لا يتفق مع الأعمال الصادر بها الترخيص بشرط ألا يكون المالك قد شرع في صب الأساسات ولا يعتبر شروعا في البناء إتمام أعمال الحفر الخاصة في الأساسات. |
| المادة رقم 12 | يسرى الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة إذا لم يتعارض التجديد مع متطلبات التنظيم ونظام البناء وفقا للجداول الملحقة بهذه اللائحة وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة إصدار الترخيص، ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة سريانه.
وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعا في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات. |
| المادة رقم 15 | يلتزم طالب البناء بأن يعهد الى مكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ويكون المكتب مسؤولا عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال.
ويجب على طالب البناء قبل البدء في التنفيذ أن يقدم الى البلدية تعهدا كتابيا من المكتب الهندسي الذي اختاره يلتزم فيه بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها. كما يجب على المالك في حالة إجراء أية تعديلات أثناء التنفيذ على المخططات الإنشائية المرخصة ولم يكن المكتب الهندسي المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ إخلاء طرف المكتب المصمم من المسؤولية التي ستصبح على عاتق المكتب المشرف على التنفيذ الذي قام بعمل التعديلات الإنشائية المذكورة. وعلى المكتب الهندسي في حالة تخليه عن الإشراف على التنفيذ لأي سبب من الأسباب أن يخطر البلدية كتابة بذلك ولا تنتهي مسئوليته إلا بعد قيام البلدية بالكشف والتحقق من أن ما تم تنفيذه يتفق مع المخططات المرخصة وعلى البلدية إجراء الكشف خلال اسبوعين من تاريخ أخطارها به. وعلى طالب البناء في حالة تخلى المكتب الهندسي عن الإشراف وبمجرد إخطاره بذلك من البلدية أن يعين خلال المهلة التي تحددها له مكتبا هندسيا آخر لمتابعة الإشراف. ويتعين على المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ والمقاول –أحدهما أو كلاهما حسب الأحوال– أن يرفضا استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وأن يخطر البلدية كتابة بذلك وبأية أعمال أخرى مخالفة فور وقوعها. |
| المادة رقم 21 | يجب على المالك استيفاء الاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها في الجدول رقم 14) الملحق بهذه اللائحة وكذا الاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة والإدارة العامة للإطفاء. |
| المادة رقم 24 | يجب على المالك في مناطق السكن الاستثماري والتجاري تبليط أرصفة الشوارع الرئيسية والفرعية التي يطل عليها المبنى على نفقته الخاصة، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الأشغال العامة.
ولا يجوز الترخيص بإجراء أي تعديل في البناء كما لا يجوز توصيل التيار الكهربائي الى المباني قبل قيام المالك بتبليط الرصيف على الوجه المتقدم. وفي حالة تعرض هذه الأرصفة للتلف بسبب تنفيذ المرافق الحكومية تقوم الجهة المختصة بإعادة إصلاحها. |
| المادة رقم 27 | لا يجوز لملاك قسائم السكن الخاص والنموذجي زرع الساحات الكائنة أمام قسائمهم والساحات والتي تكون خارج حدود منطقة أمان الطرق الرئيسية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية وبعد موافقة وزارة الأشغال العامة ويحدد الترخيص المشار إليه نوع المزروعات التي يجوز زراعتها كما يحدد الشروط التي يجب التزامها في زراعة تلك الساحات.
ويتحمل المرخص له وحده تكاليف وصيانة المزروعات. |
| المادة رقم 32 | يخطر مالك وشاغل المبنى الأيل للسقوط بموجب خطاب موصى عليه بقرار الإزالة أو الترميم الصادر من البلدية والمتضمن تحديد مهلة مناسبة لإخلاء المبنى من شاغليه ولهدمه أو ترميمه.
ويجب على شاغل المبنى أن يقوم بإخلائه خلال المدة المحددة كما يلزم المالك بالإزالة أو الترميم حسب الأحوال خلال هذه المهلة. ويجوز للبلدية في حالة عدم قيام المالك بالهدم أو الترميم خلال المهلة المحددة القيام بإجراء ما يلزم على أن تستوفي منه المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن. |
| المادة رقم 33 | استثناء من أحكام المادة السابقة للبلدية الحق في أن تزيل فورا المبنى كله أو بعض أجزائه على حسب الأحوال في حالة حصول تصدع أو انهيار مفاجئ في المبنى أو أحد أجزائه من شأنه تعريض سلامة شاغليه أو الغير للخطر وذلك بعد إعداد تقرير عن حالة البناء.
وتستوفي البلدية من المالك المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن. |
| المادة رقم 35 | يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تزيد على 300 دينار كويتي كل من خالف أحد نصوص الفقرة 2 من المادة 13 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 3 من المادة 18 وكذلك المادة 21 والفقرة 3 من المادة 22 والمادة 27 من هذا القانون. |
| المادة رقم 36 | يعاقب بغرامة تزيد عن 300 دينار كويتي ولا تتجاوز 1,000 دينار كويتي كل من خالف أحد نصوص الفقرة 3 من المادة 10 والمادة 19 والمادة 20 والفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 22 والمادة 23 والمادة 24 والمادة 26 من هذا القانون.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من أرتكب إحدى المخالفات التالية:
|
| المادة رقم 37 | يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي ولا تزيد على 1,000 دينار كويتي كل من خالف أيا من نصوص الفقرة 3 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 25 من هذا القانون.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من خالف أحد الفعلين التاليين في جميع المباني بالمناطق المختلفة بدولة الكويت أيا كانت استعمالاتها:
|
| المادة رقم 38 | يعاقب بغرامة لا تقل عن 800 دينار كويتي ولا تتجاوز 1,000 دينار كويتي كل من خالف أحد نصوص المادة 1 والفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 1والفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 5 من المادة 15 والمادة 16 والفقرة 1 من المادة 17 والفقرة 4 من المادة 25، والفقرة 2 من المادة 32 من هذا القانون.
كما يعاقب بذات الغرامة كل من أرتكب إحدى المخالفات التالية في جميع المباني بالمناطق المختلفة بدولة الكويت أيا كانت استعمالاتها:
|
| المادة رقم 39 | يعاقب بغرامة قدرها 10,000 دينار كويتي عن كل متر مربع زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية وبغرامة قدرها 50 دينار كويتي عن كل متر مربع زيادة على مساحة البناء المرخص بها في مباني السكن الخاص. |
| المادة رقم 42 | يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك. |
| المادة رقم 43 | يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة في هذه اللائحة التي لا تزيد الغرامة المقررة لها على 300 دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضرة وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. |
| المادة رقم 44 | يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 1 دينار كويتي ولا تزيد على 10 دينار كويتي عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء الى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة. |
| المادة رقم 45 | تعتبر الجداول الملحقة بهذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ منها وتفصيلها كالتالي:
|
| المادة رقم 46 | تستمر التراخيص الصادرة طبقا لأحكام قرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985م في شأن تنظيم أعمال البناء سارية المفعول حتى انتهاء مدتها القانونية. |
تكشف المواد الواردة في الجدول عن شمولية القانون ودقته في تنظيم مراحل عملية البناء كافة، من اشتراطات الموقع ومتطلبات التخطيط، مروراً بأحكام الهيكل الإنشائي والتشطيبات، وصولاً إلى الإجراءات الإدارية والعقوبات. وتُشكّل هذه المواد مرجعاً إلزامياً لجميع المتعاملين مع قطاع البناء والتشييد في الكويت.
التعديلات التي طرأت على قانون البناء منذ إصداره
لم يبقَ قانون البناء الجديد لبلدية الكويت جامداً منذ إصداره عام 2009، بل خضع لسلسلة من التعديلات التشريعية التي رافقت مسيرة التطوير العمراني في البلاد. بدأ مسار التعديل في العام نفسه الذي صدر فيه القانون، مما يعكس استجابة سريعة للمتطلبات الميدانية التي أبانت عنها المرحلة الأولى من التطبيق.
استمر تعديل مواد القانون على مدى السنوات اللاحقة حتى عام 2025، حيث تمحورت التعديلات حول تحديث الاشتراطات الفنية لتتواءم مع المعايير الهندسية المستجدة، وتكييف النصوص القانونية مع التغيّرات التي يشهدها التطوير العمراني في مختلف المناطق الكويتية. وتُعنى هذه التعديلات بصفة أساسية بمواكبة التحوّلات التي يشهدها مشهد البناء والتشييد، دون المساس بالأحكام الجوهرية التي يقوم عليها القانون.
ويُلزم ذلك كل من يتعامل مع قانون البناء بالتحقق من نسخته المحدَّثة بدلاً من الاكتفاء بنصوص الإصدار الأولي، إذ قد تكون بعض المواد قد طالها التعديل أو الاستبدال في التحديثات اللاحقة.
أبرز محاور قانون البناء الجديد في الكويت
يُغطّي القانون جوانب متعددة من العملية الإنشائية، وتتوزع أحكامه على عدة محاور رئيسية يمكن إجمالها على النحو التالي:
- تراخيص البناء: تُحدّد إجراءات استصدار التصاريح اللازمة قبل الشروع في أي عمل إنشائي، وتشمل متطلبات تقديم المخططات والمستندات الإدارية.
- اشتراطات التصميم المعماري: تُعالج نسب البناء المسموح بها لكل نوع من المباني، وارتفاعات الطوابق والحدود المقررة للمبنى على قطعة الأرض.
- متطلبات الإنشاء والسلامة: تشمل المعايير الفنية للمواد الإنشائية، واشتراطات الإضاءة والتهوية، والتنظيمات المرتبطة بسلامة الأشخاص.
- أحكام المباني المتجاورة: تُنظّم العلاقة بين المباني المتلاصقة من حيث الارتدادات والارتفاعات وحقوق الإطلال.
- العقوبات والمخالفات: تُحدد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وتتصاعد بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها.
رابط تحميل قانون البناء الجديد لبلدية الكويت
يُتاح قانون البناء الجديد لبلدية الكويت للتحميل بصيغة PDF، وهو ما يتيح الاطّلاع على كامل نصوص القانون بما تشمله من أحكام تتعلق بإصدار التراخيص والعقوبات المقررة على المخالفات وسائر الجداول الفنية الملحقة. يُمكن تحميل النسخة الكاملة مباشرةً عبر تحميل قانون البناء الجديد لبلدية الكويت pdf. تُتيح هذه النسخة الإلكترونية استعراض جميع مواد القانون ومرفقاته بسهولة، مما يُغني عن الرجوع إلى الجهات الإدارية للاطّلاع على النصوص التشريعية الأصلية.
الخلاصة
يُمثّل قانون البناء الجديد بلدية الكويت المرجع التشريعي الأساسي لتنظيم أعمال البناء والتشييد في البلاد منذ صدوره عام 2009، ولا يزال نافذاً بتعديلاته المتتالية التي امتدت حتى عام 2025. يُغطّي القانون دورة البناء بكاملها من إجراءات الترخيص والاشتراطات الفنية إلى العقوبات المقررة على المخالفات، وتُتاح نسخته الكاملة للتحميل بصيغة PDF لكل من يحتاج إلى الرجوع إلى نصوصه لأغراض التخطيط أو التنفيذ أو التحقق من الاشتراطات القانونية النافذة.