قانون تحويل الإقامة الجديد الكويت: المادتين 17 و18
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون الإقامة قراراً يُلغي الاشتراطات السابقة المفروضة على تحويل الإقامة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي. يُتيح قانون تحويل الإقامة الجديد الكويت الانتقال بين المادة 17 والمادة 18 دون اشتراط توافق المؤهل الدراسي مع الوظيفة الجديدة أو طبيعة العمل السابق.
قانون تحويل الإقامة الجديد الكويت وما الذي تغيّر
كانت الإدارة العامة لشؤون الإقامة تشترط سابقاً أن تتوافق مهنة العامل الوافد الجديدة مع مؤهله الدراسي وطبيعة عمله في القطاع الحكومي قبل الموافقة على أي تحويل بين المادتين، وهو ما كان يُقيّد فرص الانتقال إلى القطاع الخاص بصورة ملموسة. بموجب القرار الجديد، ألغت وزارة الداخلية هذه الاشتراطات كافةً، إذ إن قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية لا تُلزمان الإدارة بالتدقيق في مهنة طالب التحويل، مما يعني انتفاء أي سند قانوني يُجيز رفض الطلب استناداً إلى هذا المعيار.
شاهد أيضاً: قانون المرور الكويتي الجديد وأبرز تعديلاته
أبرز ما تضمّنه قرار تحويل الإقامة بين القطاعين
يتضمّن القرار جملةً من التعديلات الجوهرية التي تمسّ الوافدين العاملين في الكويت، وتتوزّع على النحو الآتي:
- بات تحويل الإقامة من المادة 17 (القطاع الحكومي) إلى المادة 18 (القطاع الأهلي) والعكس متاحاً دون قيود مسبقة.
- أُلغي اشتراط توافق المؤهل الدراسي مع الوظيفة الجديدة في القطاع المستهدَف.
- أُلغي اشتراط التوافق مع طبيعة العمل السابق في القطاع الحكومي، الذي كان يُضيّق نطاق الوظائف المتاح الانتقال إليها.
- لم تعد الإجراءات الإدارية المعقّدة للحصول على موافقة التحويل مطلوبةً، إذ يجري التحويل وفق الإجراءات المعتادة.
- لا يحق للإدارة العامة لشؤون الإقامة رفض طلب التحويل بين القطاعين استناداً إلى المعايير السابقة المُلغاة.
ذات صلة: دفع مخالفات المرور في الكويت
الفرق بين المادة 17 والمادة 18 في قانون الإقامة الكويتي
يقوم نظام الإقامة الكويتي على تصنيف الوافدين وفق طبيعة جهة عملهم، وهو ما يجعل التمييز بين المادتين محورياً لفهم نطاق القرار الجديد:
- المادة 17: تشمل الوافدين العاملين في الجهات الحكومية الكويتية والهيئات الرسمية.
- المادة 18: تشمل الوافدين العاملين في القطاع الأهلي والشركات الخاصة.
قبل القرار الجديد، كان الانتقال من إحدى المادتين إلى الأخرى مشروطاً باستيفاء معايير تتعلق بالمؤهل والمسمى الوظيفي، فيما باتت عملية التحويل الآن خاضعةً للإجراءات الإدارية المعتادة فحسب.
الخلاصة
يمثّل قانون تحويل الإقامة الجديد الكويت تحوّلاً إجرائياً في اشتراطات الانتقال بين القطاعين الحكومي والأهلي، إذ ألغت وزارة الداخلية الكويتية القيود المفروضة على توافق المؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي. يُسهم هذا القرار في تيسير انتقال الوافدين بين المادتين 17 و18 وفق الإجراءات المعتادة، وتوسيع فرص العمل المتاحة لهم في السوق الكويتية.